رأی شماره ۲۶۵۴۶۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «بند ۱۹ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر کرمانشاه مورخ ۱۴۰۱/۳/۸ که به موجب آن میزان سطح اشتغال در پلاک‌های مسکونی شهر کرمانشاه ۷۵ درصد تعیین گردیده و بر اساس قسمت اخیر بند ۱۹ صورتجلسه مذکور مقرر گردیده مفاد این بند جهت اجرا می‌بایست به تأیید دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری یا دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی برسد، در حدی که تأیید مقرره وضع شده را به دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی موکول کرده است ابطال شد»

تاریخ دادنامه: ۱۲/۱۰/۱۴۰۲       شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۴۶۲۸

شماره پرونده: ۰۱۰۷۶۴۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران)

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر بند ۱۹ صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۸ کمیسیون طرح تفصیلی شهر کرمانشاه

گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۳۶۲۲۶۶ ـ ۱۶/۱۱/۱۴۰۱ اعلام کرده است:

"مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی کرمانشاه از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می‌شود: به موجب بند ۱۹ صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۸ کمیسیون طرح تفصیلی شهر کرمانشاه با درخواست شهرداری مبنی بر «تقاضای اصلاح ضوابط طرح تفصیلی در خصوص سطح اشغال پلاک‌های مسکونی» موافقت نموده است. در نهایت مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی طی نامه شماره ۳۲۰/۹۰۰۵۵ ـ ۷/۶/۱۴۰۱ با قید عبارت «ابلاغ بند مذکور با رعایت شرایط قید شده در نظریه کمیته کارشناسی کمیسیون ماده ۵ یاد شده و نیز مشروط به رعایت حقوق همجوار در مواردی که پلاک‌های همجوار آنها شکل گرفته است از نظر این دفتر بلامانع می‌باشد» این در حالی است که:

۱ـ مطابق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی معماری و شهرسازی، مواد ۸، ۴۴ و ۴۵ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تغییرات نقشه‌های تفصیلی درصورتی که بر اساس طرح جامع شهر و ضوابط آن مؤثر بوده و با اهداف اصلی و عمده و اساس ضوابط مقرر در طرح جامع تناقض داشته باشند باید در کمیته کار بررسی و پس از تصویب در کمیسیون‌های طرح تفصیلی و شورای شهرسازی و معماری استان به تأیید نهایی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد.

۲ـ مطابق مفاد مندرج در جدول ۲ بخش (الف ـ۳) کلیات ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی طرح تجدیدنظر طرح جامع شهر کرمانشاه، در اراضی با تراکم ساختمانی متوسط و زیاد حداکثر سطح اشغال همکف ۵۰ درصد و حداقل فضای باز برای هر واحد مسکونی نیز برای اراضی با تراکم متوسط و زیاد ۱۵ مترمربع تعریف شده است. همچنین وفق جداول تراکم مسکونی مندرج در بند ۱ـ۳ با موضوع ضریب سطح اشغال و تراکم ساختمانی ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر کرمانشاه، برای زمین‌های با تراکم متوسط و مساحت بیش از ۱۲۰ مترمربع و برای زمین‌های با تراکم زیاد و مساحت بیش از ۱۷۰ مترمربع حداکثر سطح اشغال ۶۰ درصد و حداقل فضای باز برای هر واحد مسکونی نیز برای زمین‌های با تراکم متوسط ۱۵ مترمربع و تراکم زیاد ۱۲ مترمربع تعریف شده است. همان طور که مشخص است ضوابط مندرج در طرح جامع و طرح تفصیلی (ملاک جهت صدور پروانه ساختمانی) با مصوبه مذکور تغییر پیدا کرده است.

 ۳ ـ از طرفی وفق جزء‌های (۲ـ۲) و (۳ـ۱) بخش (ب) دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۳ منابع و محاسبات زیربناهای شهری و سرانه مصارف مختلف و کاربری زمین از موارد اساس طرح جامع شهر تلقی می‌گردند. همچنین مطابق بند ۲ بخش (ب) دستورالعمل نحوه تعیین استانه‌های مغایرت اساسی طرح‌های توسعه و عمران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۳۰/۶/۱۳۹۴ تغییرات در تراکم ساختمانی شهر، تغییرات حداقل سرانه فضای باز و تغییرات در سطح اشغال استقرار بنا مقرر شده در طرح تفصیلی می‌تواند در اساس طرح جامع مغایرت ایجاد کند.

  ۴ ـ نظر به ماده ۵۱ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صورتی که مصوبه مغایرت اساسی با طرح جامع شهر نداشته است، اخذ نظر از دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران فاقد توجیه قانونی می‌باشد چرا که در این خصوص طبق ماده مذکور مصوبات کمیسیون ماده ۵ با امضای رئیس کمیسیون (استاندار) قابل ابلاع و اجرا می‌باشد.

 با عنایت به موارد فوق‌الذکر کاهش حداقل سرانه فضای باز و افزایش سطح اشغال تا سقف حداکثر ۷۵ درصد (به تبع آن افزایش تراکم ساختمانی) مبنای محاسبات زیربناهای شهری و سرانه مصارف مختلف و کاربری زمین را تغییر داده و می‌تواند در ضوابط اساس طرح جامع مغایرت ایجاد نماید و بدین منظور باید پس از بررسی موضوع کمیته کار و تصویب آن در کمیسیون طرح تفصیلی و شورای شهرسازی و معماری استان، تأیید نهایی از شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اخذ گردد و تا زمان اخذ این تأیید مصوبه مزبور فاقد اعتبار و اقدام اجرایی بر اساس آن غیرمجاز می‌باشد. بنا به مراتب بند ۱۹ صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۸ کمیسیون تفصیلی شهر کرمانشاه به دلایلی از جمله عدم اخذ تأییدیه شورای عالی معماری و شهرسازی ایران، خروج دفتر نظارت بر طرح‌های عمران و توسعه وزارت راه و شهرسازی از اختیارات عدم رعایت ماده ۴۶ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بند ۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی معماری ایران مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۴ و همچنین تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و مفاهیم آنها مصوب ۱۰/۳/۱۳۸۹ شورای عالی معماری و شهرسازی ایران، بند ۹ اصل قانون اساسی و همچنین بند ۲ مصوبه سی و چهارمین جلسه شورای عالی اداری مورخ ۱۳/۸/۱۳۷۱ فاقد وجاهت قانونی بوده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می‌باشد."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری/مدیرکل راه و شهرسازی (دبیرکمیسیون) /رئیس سازمان جهاد کشاورزی/شهردار/مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی /رئیس سازمان نظام مهندسی/مدیرکل اداره محیط زیست/مدیرکل دفتر فنی استانداری/مدیرعامل آب و فاضلاب استان."

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۷۳۰/۱۴۸۶۵۴ ـ ۱۷/۸/۱۴۰۲ ، نامه‌های شماره ۷۳۰/۱۲۲۵۴۵ ـ ۱۲/۷/۱۴۰۲ ، ۳۲۰/۱۱۳۷۹۹ ـ ۲۷/۶/۱۴۰۲ و ۴۸۳۳۷ ـ ۲۳/۷/۱۴۰۲ اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه را ارسال کرده است که متن آنها اجمالاً به قرار زیر است:

"۱ـ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بر اساس صلاحیت ذاتی وظیفه تصویب طرح تفصیلی و تغییرات بعدی آن را عهده‌دار می‌باشد و بر مبنای همین اختیار با رعایت جمیع ضوابط و مقررات شهرسازی، صلاحیت رسیدگی به تغییر در ضوابط طرح تفصیلی را دارد. موضوع مصوبه بند ۱۹ از صورتجلسه کمیسیون ماده ۵ ـ ۱۴۰۱/۳/۸ شهر کرمانشاه نیز در خصوص اصلاح ضوابط طرح تفصیلی در ارتباط با افزایش سطح اشغال پلاک‌های شمالی و جنوبی شهر کرمانشاه در همین راستا و بر اساس اختیار قانونی کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی صورت پذیرفته است.

  ۲ـ دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و دستورالعمل نحوه تعیین آستانه مغایرت اساسی طرح‌های توسعه و عمران شهری مصوب ۳۰/۶/۱۳۹۴ شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران ملاک عمل اعلام مغایرت تصمیمات کمیسیون ماده ۵ با اساس طرح جامع شهر خواهد بود. نظر به اینکه موضوع تقاضای اصلاح ضوابط طرح تفصیلی شهر کرمانشاه در خصوص افزایش سطح اشغال بدون تغییر در تراکم جمعیتی و طبقاتی و صرفاً در جهت ارتقاء کیفیت واحد بهینه معماری مستقل ساختمانی در قالب افزایش سطح اشغال در کمیسیون ماده ۵ مصوب گردیده و عملاً تغییری در تراکم جمعیتی و ظرفیت جمعیت پذیری شهر صورت نگرفته است و به دلیل عدم تغییر در تراکم طبقاتی یا واحدهای تقسیمات شهری، عدم تغییر در حداقل سرانه فضای باز، واحد پذیری (تعداد واحد در هکتار)، سطح اشغال و استقرار بنا، مشمول بند (ب) دستورالعمل نحوه تعیین آستانه‌های مغایرت اساسی طرح توسعه و عمران شهری مصوب ۳۰/۶/۱۳۹۴ نخواهد شد.

 ۳ـ با عنایت به اینکه بر اساس بند ۱۹ صورتجلسه کمیسیون صدرالاشاره تغییری در ظرفیت جمعیت پذیری و احتمالات جمعیتی طرح جامع شهر صورت نپذیرفته، لذا بالتبع منابع و محاسبات ظرفیت زیربناهای شهری و حدود کلی تراکم جمعیت شهر نیز تغییر پیدا نکرده است. لذا مصوبه مذکور مشمول بند ۲ـ۲ و ۲ـ۳ قسمت (ب) محتوای اصلی یا اساس طرح جامع شهری پیرامون دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نخواهد بود.

 ۴ـ در خصوص بند ۱۹ کمیسیون ماده ۵ صدرالاشاره صرفاً افزایش سطح اشغال تا سقف حداکثر ۷۵ درصد با رعایت حداقل سرانه فضای باز طرح تفصیلی در تراکم کم و متوسط مصوب گردیده و ماده ۴۶ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت وزیران و اصلاح شده بر اساس مصوبه مورخ ۱۹/۲/۱۳۸۴ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر انجام بررسی کارشناسی و تخصصی از طریق کمیته کار صورت گرفته است و لذا مغایرتی با ماده ۴۶ آیین‌نامه صدرالاشاره ندارد.

 ۵ ـ با عنایت به موارد مطروحه فوق از آنجا که مصوبه بند ۱۹ کمیسیون صدرالاشاره بر اساس انطباق با دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع دستورالعمل نحوه تعیین آستانه‌های مغایرت اساسی طرح‌های توسعه و عمران شهری، مغایرتی با اساس طرح جامع شهر کرمانشاه ندارد. لذا مشمول ماده ۴۵ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران مصوب هیأت وزیران نشده و بالتبع نیازی به طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نخواهد داشت.

 ۶ ـ به استناد بند (الف ـ۱) قسمت ۱۲ـ۲ نظارت بر اجرای طرح‌های تفصیلی، موضوع آیین‌نامه چگونگی اجرا و نظارت بر اجرای طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی (موضـوع ماده ۵۴ آیین‌نامـه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعـه و عمران) مصوب ۴/۷/۱۴۰۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، وظیفه نظارت عالیه بر حسن اجرای طرح تفصیلی شهرها بر عهده دبیرخانه شورای عالی (دفتر تخصصی نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران) معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی بوده که با هماهنگی واحدهای استانی مسئول، نظارت صورت می‌گیرد. اعلام نظر دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران این وزارتخانه بر اساس اختیار صدرالاشاره صورت گرفته و خروجی از وظایف دفتر نظارت صورت نگرفته است. با عنایت به مراتب فوق رد شکایت مطروحه مورد استدعاست."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲/۱۰/۱۴۰۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس بند ۲ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال ۱۳۵۳ طرح جامع عبارت است از: «طرح بلندمدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه‌‌بندی مربوط به حوزه‌‌های مسکونی ـ صنعتی ـ بازرگانی ـ اداری و‌ کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی‌های عمومی شهری، خطوط کلّی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط (ترمینال) و ‌فرودگاه‌ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویت‌های مربوط به آنها تعیین‌ می‌شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلّیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می‌گردد. طرح جامع شهر بر حسب ضرورت قابل تجدیدنظر خواهد بود.» همچنین برمبنای بند ۳ ماده ۲ قانون مذکور نیز «بررسی و تصویب نهایی طرح‌های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه‌‌های تفصیلی» از جمله وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. ثانیاً به موجب بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال ۱۳۵۳ طرح تفصیلی عبارت است از: «طرحی که براساس معیارها و ضوابط کلّی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف شهر و ‌موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در ‌واحدهای شهری و اولویت‌های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلّیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین ‌می‌شود و نقشه‌‌ها و مشخصات مربوط به مالکیت براساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می‌گردد» و براساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحی مصوب سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ نیز مقرر گردیده است: «بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به ‌وسیله کمیسیونی به ریاست ‌استاندار (و در غیاب وی معاون ‌عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می‌شود. تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر براساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به تأیید مرجع تصویب‌کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد.» ثالثاً براساس مواد ۴۴ و ۴۵ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملّی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب سال ۱۳۷۸ هیأت وزیران مقرر شده است: «طرح‌های تفصیلی و تغییرات بعدی آنها که حوزه عمل آنها صرفاً در داخل محدوده طرح جامع مصوب شهر می‌باشد، باید طوری تهیه و تصویب شوند که با اهداف اصلی و عمده و اساس ضوابط مقرر در طرح جامع تناقضی نداشته باشند و در صورتی که مفاد طرح‌های مذکور با اهداف و رهنمودهای عمده طرح جامع که در مصوبات شورای عالی تعیین شده است، تناقض داشته باشد پس از تصویب شورای استان و تأیید شورای عالی اعتبار خواهد داشت» و «دبیرخانه کمیسیون طرح تفصیلی و شورای استان موظّف است یک نسخه از مصوبات کمیسیون مذکور را با ذکر مواردی که براساس مصوبات شورای عالی با اساس طرح جامع مغایر باشد، در اولین فرصت در شورای استان مطرح نموده و صورتجلسه مربوط را حداکثر ظرف پانزده (۱۵) روز از تاریخ تصویب به دبیرخانه شورای عالی ارسال نماید. دبیرخانه شورای عالی موظّف است ظرف پانزده (۱۵) روز از تاریخ وصول صورتجلسات فوق الذکر نظر خود را در صورت عدم مغایرت اساسی مصوبات مذکور با طرح جامع شهر به دبیرخانه مذکور اعلام و در صورت تشخیص مغایر بودن مصوبات مذکور با اساس طرح جامع شهر، آن را خارج از نوبت نسبت به سایر طرح‌ها در دستور کار شورای عالی قرار دهد. بدیهی است هرگونه اقدام اجرایی درخصوص مصوباتی که مغایرت اساسی تشخیص داده می‌شوند قبل از تصویب شورای استان و تأیید نهایی شورای عالی مجاز نخواهد بود.» رابعاً وفق جزء‌های ۲ـ۳ و ۳ـ۱ و ۳ـ۳ قسمت (ب) دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر مصوب سال ۱۳۶۳، حدود کلّی تراکم جمعیت و سرانه مصارف مختلف و کاربری زمین و چگونگی توزیع تراکم جمعیت از جمله موارد مربوط به اساس طرح‌های جامع محسوب می‌گردند. همچنین براساس بند ۲ قسمت (ب) دستورالعمل نحوه تعیین آستانه‌های مغایرت اساسی طرح‌های توسعه و عمران شهری مصوب سال ۱۳۹۴، تغییرات کاربری و ضوابط و مقررات مؤثر بر ظرفیت جمعیت پذیری شهر از جمله تغییرات حداقل سرانه فضای سبز و تغییرات در سطح اشتغال استقرار بنا در طرح‌های تفصیلی موجب تغییر در اساس طرح‌های جامع می‌گردد. خامساً براساس جدول ۲ بخش (الف ـ۳) کلّیات ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی طرح تجدیدنظر طرح جامع شهر کرمانشاه، سطح اشتغال با توجه به متراژ زمین ۵۰ درصد و ۶۰ درصد تعیین گردیده است. بنا به مراتب مذکور و با توجه به اینکه به موجب بند ۱۹ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر کرمانشاه مورخ ۱۴۰۱/۳/۸ میزان سطح اشتغال در پلاک‌های مسکونی شهر کرمانشاه ۷۵ درصد تعیین گردیده و این امر در مغایرت اساسی با میزان سطح اشتغال تعیین شده در طرح جامع شهر کرمانشاه بوده و براساس قسمت اخیر بند ۱۹ صورتجلسه مذکور مقرر گردیده مفاد این بند جهت اجرا می‌بایست به تأیید دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری یا دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی برسد، در حالی که براساس قسمت اخیر ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحی مصوب سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ مقرر گردیده: «... تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر براساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به تأیید مرجع تصویب‌کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد» و تفویض اختیاری نیز از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری به دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی درخصوص تأیید موارد مذکور وجود نداشته، لذا قسمت اخیر بند ۱۹ صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر کرمانشاه مورخ ۱۴۰۱/۳/۸ در حدی که تأیید مقرره وضع شده را به دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی موکول کرده است مغایر با قوانین و مقررات مذکور و خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مورد شکایت به زمان صدور آن موافقت نشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین